انفعال دولت و سکوت وزارت راه در برابر اخراج گسترده نیروها | موج تعدیل نیرو تحت لوای «چابکسازی» به شرکتهای تابعه بانک مسکن رسید
رویداد۲۴ | تنها چند هفته پس از جنگ ۴۰ روزه و فشار اقتصادی و روانی بر جامعه، گزارشهای رسیده به رویداد۲۴ از وقوع یک زلزله شغلی در زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی حکایت دارد؛ شرکتهای زیرمجموعه بانک مسکن در اقدامی جنجالی و تحت عنوان «چابکسازی»، صدها نفر از بدنه نیروی انسانی خود در میانه ناپایداریهای اقتصادی و درست پس از جنگ تعدیل کردهاند.
بر اساس گزارشها و مستنداتی که به دست رویداد۲۴ رسیده، بانک مسکن در اقدامی خطرناک در خواست تعدیل گسترده در ذیل شرکتهای خود کرده است، این اخراج گسترده صرفا در «گروه مالی بانک مسکن» که دارای هلدینگ و شرکتهای متعددی است بیش از صدها نفر را در برمیگیرد. این اخراجهای اتوبوسی در حالی صورت میگیرد که بانک مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی و در زمره نهادهای دولتی محسوب میشود و مدیریت عامل هلدینگ گروه مالی بر عهده «علی عسکری» است و سیاستگذاریهای کلان این هلدینگ مستقیماً تحت نظر ساختار بانک مسکن انجام میپذیرد.
تعدیل نیرو به نام چابکسازی؟
بیشتر بخوانید:
هتتریک صادق با سفر لاکچری، انفجار بندر و تخلف میلیاردی | چرا خانم وزیر هنوز پاسخ نداده است؟
مورد عجیب خانم وزیر و برادرش| «حاج عباس» کیست و ماجرای ۳۶ عزل و نصب چیست؟
از خانم وزیر تا آقای استاندار؛ جنجالیهای فرودگاهی دولت تمامی ندارد | ماجرای اخراج خلبان یزدی چیست؟
در پیگیریهای صورت گرفته، حسین حداد، مدیر روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری مسکن و از زیرمجموعههای گروه مالی، ضمن تأیید وجود مصوبهای تحت عنوان «چابکسازی»، به رویداد۲۴ اعلام کرد که ابلاغ این مصوبه مربوط به پیش از وقایع جنگ ۴۰ روزه اخیر بوده است. وی تصریح کرد: «بعد از وقایع جنگ، مدیرعامل تصمیم گرفتند کسانی که قراردادشان به اتمام رسیده بود، تمدید شوند و تعدیلی در طی جنگ اتفاق نیفتاد. ما هنوز به مصوبه چابک سازی عمل نکردهایم.»
متاسفانه این ادعا که شرکتهای تابعه گروه مالی بانک مسکن وارد تعدیل نشدهاند برخلاف واقعیت است زیرا در مکاتبات انجام گرفته شده در میان شرکتها به بسیاری از پرسنل رسما اعلام شده است که مشمول تعدیل میشوند.
با این وجود، وی در بخش دیگری از اظهارات خود تایید کرد که «از هر معاونت افراد محدودی مشمول مصوبه چابکسازی شدهاند». این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسناد و پیگیریهای رویداد۲۴ نشان میدهد فرآیند اخراج نیروها درست در روزهای اخیر و در اوج نااطمینانیهای اقتصادی ناشی از فضای پس از جنگ و تنها دو هفته پس از اعلام آتشبس موقت میان ایران و آمریکا صورت گرفته است.
روابط عمومی بانک مسکن نیز در پاسخ به پیگیریهای رویداد۲۴، «تعدیل نیرو در شرکتهای زیرمجموعه بانک مسکن» را فاقد ارتباط با بانک اعلام کرده؛ چرا که این شرکتها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
این ادعا در حالی مطرح میشوند که سهامدار عمده این شرکتها بانک مسکن هستند و براساس تصمیمات این بانک مدیران این شرکتها عزل و نصب میشوند و سیاستهای این شرکتها کاملا وابسته به سیاستهای کلان بانک میباشد.
مسئولیت قانونی و حقوق تضییع شده نیروهای شرکتی
بیشتر بخوانید:
رکورد تاریخی جستوجوی کار در ایران؛ سیل بیکاران در راه است؟
تعدیل زیر سایه پیمانکار؛ پشت پرده تغییر وضعیت گسترده در ایرانسل
این نخستین بار نیست که شرکتهای تابعه نهادهای دولتی اقدام به اخراج کارمندان و کارگران میکنند. معمولاً بخش بزرگی از نیروهای تعدیل شده، تحت عنوان نیروهای شرکتی یا پیمانکاری مشغول به کار هستند؛ مدلی از اشتغال که در آن قرارداد به جای بدنه اصلی، با واسطهها منعقد میشود. اما از منظر حقوقی، سلب مسئولیت بانک مسکن و هلدینگهای اصلی از این نیروها فاقد وجاهت قانونی است. مطابق با ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی در قبال کارگران شرکتی و پیمانکاری دارای «مسئولیت تضامنی» است. طبق این ماده «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعهدهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعهکار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعهکار متعهد گردد تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.»
بنابراین، نهادهای دولتی و هلدینگهای وابسته به بانک مسکن نمیتوانند با تمسک به استقلال شرکتها، از پاسخگویی در قبال امنیت شغلی افرادی که در مسیر پیشبرد اهداف این مجموعه فعالیت کردهاند، شانه خالی کنند.
ضمناً این تعدیل نیروی انسانی گسترده در شرایطی رقم میخورد که دولت پزشکیان در پی جنگ ۴۰ روزه بر اقدامات حمایتی دولت در قبال بخش خصوصی برای جلوگیری از بیکاری گسترده تاکید داشته است. موضوعی که میتواند تعهدات مالی صندوق بیمه بیکاری را فراتر از توان این سازمان ببرد و طرف تقاضا را به شدت تضعیف و رکود را تعمیق کند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی از جریان تعدیلهای گسترده در بدنهی مجموعههای تحت مدیریت خود که باید پیشران امنیت شغلی باشند، اطلاع دارند؟
نهادهای دولتی و هلدینگهای وابسته به بانک مسکن نمیتوانند با تمسک به استقلال شرکتها، از پاسخگویی در قبال امنیت شغلی افرادی که در مسیر پیشبرد اهداف این مجموعه فعالیت کردهاند و به نوعی سرمایههای اصلی این بنگاهها میباشند، شانه خالی کنند.
در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش اقتصادی نیاز دارد، اجرای طرحهایی تحت عنوان «چابکسازی» که خروجی آن بیکاری گسترده است، نیازمند بازنگری فوری و پاسخگویی شفاف مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی است.
رویداد۲۴ بنا دارد تا این گزارش را پیگیری و بررسی کند و ابعاد آن را فراتر از بانک مسکن در سطح دولت، مجلس و وزارت راه و شهرسازی دنبال کند.
خشونت ریشه در توحش و جهل و خودبینی و حق پنداری دارد. افراد عالم و عاقل حریف فحاشان شرور و مهاجم نیستند و در بسیاری موارد تحمل و خویشتنداری کارامد نیست و مجبور به مهاجرت اند. اسلام که بر خشونت و محو دگرکیشان تاکید دارد، نمیتواند موجب رسیدن به معرفت و عدالت گرائی و صلح طلبی و کمال انسانی شود.
بهترین مصالح و بهترین نقشه اگر بنای لایق نباشد، ساختمان مقبول ساخته نمیشود. بفرض محال حقانیت و ارجحیت اسلام، باوجود داعشیان و طالبان اندیشان حاکم، اسلام جز نفرت و ظلم و فساد و جنایت حاصلی نخواهد داشت و نبودش موجب امنیت و امید و عدالت بالقوه در جامعه است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ:*بیش از ۲۴۱ میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق اعم از لاستیک، حبوبات...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ:*بیش از ۲۴۱ میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق اعم از لاستیک، حبوبات و مواداولیه پتروشیمی در ۸ و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محدوده تهران بزرگ کشف و ضبط شد.
🔹در روزهای ۶و۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز بیش از ۲۴۸ میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق شده اعم از برنج، حبوبات، مواد اولیه پتروشیمی، پلیاتیلن و ... کشف و ضبط شد.
🔹کالاهای کشف شده در این پرونده شامل ۲۷۳۸۵۸ حلقه لاستیک، ۱۱۰ تن حبوبات، ۱۲۴ تن مود اولیه پتروشیمی، ۱۵ تن روغن، ۵۵۳۶۷ جفت کفش، ۶۴۳۷ قلم دارو بوده است. در این خصوص ۹ فقره پرونده تشکیل و به همراه ۹ متهم به مرجع قضائی معرفی شد.